به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

طرح نهضت ملی مسکن در لرستان ول معطل

تاریخ انتشار: ۲۲ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۰۷۴۲۷۳

طرح «نهضت ملی مسکن» را می‌توان مهم‌ترین برنامه دولت سیزدهم در حوزه تأمین مسکن و تعادل بخشی به بازار آن دانست. مطابق آخرین آمار اعلام شده از سوی وزارت راه و شهرسازی در حال حاضر بیش از یک میلیون و ۷۵۹ هزار واحد نهضت ملی مسکن در سراسر کشور در حال اجراست. این تعداد واحد مسکونی در قالب مسکن روستایی، مسکن شهری، زمین‌های تک طبقه واگذار شده به متقاضیان واجد شرایط، تکمیل حدود یک‌صد هزار واحد مسکن مهر، تولید مسکن و نوسازی در بافت فرسوده و خود مالکی در سراسر کشور اجرایی شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اما تسهیل و تسریع در اجرا و تکمیل پروژه‌های جدید نهضت ملی مسکن در لرستان همچنان با موانعی مواجه است. در صدر این مشکلات مسئله «تأمین زمین» را می‌توان دید که ماه‌هاست در سخنان مسئولان مختلف استان مورد اشاره قرار می‌گیرد.

روند طولانی تأمین زمین برای ساخت واحدهای طرح ملی مسکن در لرستان موجب انتقاد و بلاتکلیفی متقاضیان ساخت این واحدها در لرستان شده است، در حالی متقاضیان چشم‌انتظار ساخت این واحدها، آن هم در شرایط تورم و گرانی مسکن در لرستان هستند که همچنان متولیان در حال پیداکردن زمین برای ساخت واحدهای آنها هستند.

 

عمده زمین موردنیاز هنوز تأمین نشده است

 

بهزاد شاکرمی مدیرکل راه و شهرسازی لرستان دراین‌رابطه، اظهار داشت: هنوز عمده زمین موردنیاز برای ساخت واحدهای نهضت ملی مسکن، تأمین نشده است.

وی عنوان کرد: در این راستا راه‌های متفاوتی برای تأمین زمین این واحدهای مسکونی در استان در پیش گرفته شده است.

مدیرکل راه و شهرسازی لرستان با بیان اینکه مکاتبات و جلساتی با منابع طبیعی استان برای تأمین زمین این واحدها صورت‌گرفته است، افزود: توافق با مالکان صورت‌گرفته اما همچنان کفاف زمین موردنیاز برای ساخت واحدها را نمی‌دهد.

 

دستگاه‌ها زمین‌ها را برگردانند

 

شاکرمی، بیان داشت: در راستای ماده ۱۲ قانون جهش تولید مسکن، موظف هستیم اراضی که درگذشته به نهادها و دستگاه‌های اجرایی واگذار کرده‌ایم و ساخته نشده‌اند را باز پس بگیریم و به زیر بار تولید مسکن ببریم.

وی ادامه داد: دراین‌رابطه به همه دستگاه‌های اجرایی اعلام می‌کنیم که طی سه ماه آینده چنانچه اراضی که به آنها واگذار شده را بلااستفاده بگذارند و عملیات اجرایی در آنها را شروع نکنند در قالب ماده ۱۲ قانون جهش تولید مسکن بازپس‌گیری می‌شوند و به زیر بار تولید مسکن خواهیم برد.

منبع: مهر

باشگاه خبرنگاران جوان لرستان خرم آباد

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: راه و شهرسازی لرستان مسکن ملی برای ساخت واحدها مسکن در لرستان نهضت ملی مسکن ملی مسکن تأمین زمین تولید مسکن

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۰۷۴۲۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بی توجهی بانک‌ها برای تحقق شعار سال در بخش مسکن/ سهم صفر درصدی ۱۸ بانک در تأمین مالی نهضت ملی مسکن/ نظارت بانک مرکزی کجاست؟

به گزارش تابناک اقتصادی؛ قرار بر این بود که بانک‌ها در سال نخست فعالیت دولت سیزدهم و در راستای تحقق مهم‌ترین وعده اقتصادی دولت جدید، یعنی سال ۱۴۰۰، در مجموع ۳۶۰ همت برای تامین مالی پروژه نهضت ملی مسکن اختصاص دهند. موضوعی که در پایان سال ۱۴۰۰، با درصد بسیار ناچیزی همراه شد؛ به گونه‌ای که تنها رقمی در حدود ۵ هزار میلیارد تومان از ۳۶۰ هزار میلیارد تومان از سوی بانک‌های عامل پرداخت شد و این روند ناامید کننده در سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ نیز تداوم داشت.

حال با شروع سال جدید و در شرایطی که رهبر انقلاب بر مشارکت مردم در تولید تاکید دارند؛ یکی از بستر‌های مهم تحقق این شعار، ساخت و ساز مسکن است. رویکردی که البته از پایه‌های وعده مهم اقتصادی دولت سیزدهم یعنی ساخت چهار میلیون خانه طی چهار سال نیز بوده است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران معتقد است؛ ۷۰ درصد هزینه سبد هر خانوار تهرانی را تشکیل می‌دهد که این مساله در نتیجه‌ی کاهش تولید مسکن و دور شدن مردم از تسهیلات بانکی برای ساخت مسکن است.

به بیان دیگر با توجه به افسارگسیختگی قیمت‌ها در بازار مسکن و کاهش معنادار توان مردم برای خرید خانه، حداقل انتظار از شبکه بانکی تحت نظارت بانک مرکزی این بوده تا در عمل به ماده ۴ از قانون جهش تولید مسکن، جدیت داشته باشد. قانونی که تاکید دارد بانک‌ها مکلفند حداقل بیست درصد از تسهیلات پرداختی در هر سال را با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص دهند. اما متاسفانه در این سال ها، اجرای این قانون در بسیاری از بانک‌ها در اولویت‌های پایانی برنامه هایشان قرار دارد.

به گونه‌ای که شخص رئیس جمهور در جلسات متعدد نسبت به کم کاری بانک‌ها انتقاد داشته اند؛ به عنوان نمونه رئیس جمهور یک سال قبل در ششمین نشست شورای عالی مسکن اظهار داشت: "اگر بانکی به جای پرداخت تسهیلات برای ساخت مسکن، این ثروت را صرف کار‌ها و سرمایه‌گذاری‌های کاذب کرده، نمی‌توان از آن گذشت. "

حال جدیدترین گزارش عملکردی بانک‌ها در نخستین ماه سال نشان می‌دهد که همچنان روال سابق در بسیاری از بانک‌ها درجریان است که بیان گر این است که درب این بانک‌ها بر همان پاشنه می‌چرخد!

بررسی آمار منتشر شده نشان می‌دهد در نخستین هفته‌های امسال، ۱۸ بانک از بیست و شش بانک، تا ۳۱ فروردین سال جاری یک ریال هم برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن تسهیلات پرداخت نکرده‌اند و در مقابل بانک‌های مسکن، سپه، ملی، تجارت، ملت، صادرات، صنعت و معدن و توسعه صادرات تنها بانک‌هایی بودند که در تاریخ منتهی به ۳۱ فروردین ماه امسال جمعاً ۶۵۷.۵۹۶ میلیارد ریال تسهیلات در نهضت ملی مسکن پرداخت کرده‌اند. روندی که نیازمند نظارت جدی از سوی بانک مرکزی و بخش نظارتی این بانک است.

در این شرایط قانون گذار برای برخورد با بانک‌های متخلف در اجرای قانون جهش تولید مسکن، جریمه مالیاتی در نظر گرفته است. به گونه‌ای که سال گذشته و در جریان بی توجهی بسیاری از بانک‌ها در ارائه تسهیلات ساخت مسکن در طرح دولت، ۲۶ هزار و ۲۶۳ میلیارد تومان جریمه برای بانک‌های متخلف در نظر گرفته شد.

در این باره وزیر اقتصاد اظهار داشت: بر اساس گزارش تهیه شده از عملکرد ۲۵ بانک تا ۱۵ آبان ماه سال ۱۴۰۲ بر مبنای رای تجدید نظر دادرسی انجام شده، ۲۶ هزار و ۲۶۳ میلیارد تومان جریمه برای بانک‌های متخلف نهایی شده است. خاندوزی تاکید داشت: مبلغ مطالبه شده از بانک‌های متخلف در پرداخت تسهیلات مسکن، بر مبنای قانون جهش تولید مسکن ۶۱ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان بوده که در مرحله بدوی ۵۹ هزار و ۱۵۲ میلیارد تومان برای آن‌ها رای صادر شده است و با نهایی شدن برخی دیگر از این آرا، جریمه ۲۶ هزار میلیارد تومانی گفته شده، بیشتر خواهد شد.